التقاضي هو الإجراء الذي يمكن اتباعه في حال حدوث نزاع بين طرفين أو أكثر، ولا بد من توكيل مكتب محاماة مرخص ومعتمد للحصول على هذه الخدمة على أفضل وجه ممكن، سواء بالحضور المباشر أو عبر شبكة الإنترنت، وفيما يلي تفاصيل نظام التقاضي في العراق وكيفية الحصول على هذه الخدمة وتحقيق متطلباتك القانونية من خلالها.
يتمثل مفهوم التقاضي في تلك الإجراءات التي تضع حلولًا قضائية مناسبة لخصمين تعذر التوصل إلى اتفاق ودي بينهما، وبالتالي يحقق التقاضي عملية توضيح الحقوق وتحقيقها وحمايتها.
وتقوم مكاتب المحاماة بتمثيل عملائها في الدعاوى القضائية أمام كل من المحاكم الإدارية، العامة، الاستئنافية، التنفيذية وكذلك لجان التسوية والفصل في المنازعات ولجان التحكيم وغيرها.
يسخر مكتبا كامل خبراته القانونية بهدف تحقيق أفضل النتائج لعملائه وموكليه فيما يتعلق بـ التقاضي، ويعتمد في ذلك على أفضل المبادئ والمعايير العالمية، ويسعى دائمًا لأن تكون له الريادة في هذا المجال في العراق، بما يضمه من كوادر من الخبراء والمتخصصين في مختلف أنواع القضايا.
يشمل نظام التقاضي في العراق ثلاث درجات على النحو التالي:
وأيًّا كانت اجراءات التقاضي التي يتطلبها الموقف القانوني لعملائنا وموكّلينا، فإننا على استعداد تام للقيام بها على أفضل وجه ممكن بما يمتلكه فريق عملنا من المتخصصين والخبراء في هذا المجال على المستوى المعرفي والمهني.
لدينا الخبرة الكافية في قانون التقاضي وإجراءاته أمام جميع المحاكم العراقية في مختلف القضايا المدنية والتجارية والإدارية وغيرها على النحو التالي:
يتطلب قانون التقاضي في العراق أن يكون كلا الطرفين حاضرين بشخصيهما أو ينوبان من يمثلهما مع الالتزام بشروط صحة حضور وكيل عن الخصم في التقاضي.
وفي حال غياب المدعي عن الجلسة دون تقديم عذر مقبول لدى المحكمة، فإن الدعوى تسقط ويتم شطب القضية من المحضر وعدم النظر فيها إلا بقرار من المحكمة العليا.
وفي حال عدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولى، يتم تأجيل القضية إلى جلسة أخرى مع تبليغه بموعدها، وفي حال تغيبه عن الجلسة المؤجلة، فإن المحكمة لها أن تفصل في قضيته وتتخذ قراراتها دون وجوده.، ويعتبر الحكم غيابيا عليه، وللمدعى عليه أن يعترض على الحكم أمام المحكمة خلال فترة الاعتراض المسموح بها، وفي حال تغيب عن الجلسة التي ينظر فيها في الاعتراضات فسيكون قرار المحكمة حينئذ نهائيا.
يدرك الجميع أهمية وجود محامي متخصص ذو خبرة ودراية واسعة في كافة مراحل واجراءات التقاضي في العراق يمكنه كسب القضايا وتحقيق العدالة الناجزة وحفظ الحقوق وحمايتها بما يطابق الشريعة الإسلامية، وهذا ما يسعى فريق عملنا في المكتب إلى تحقيقه على أفضل وجه ممكن وباحترافية وكفاءة مهنية عالية.
تم تقسيم المحاكم في العراق إلى ثلاث أنواع هي على النحو التالي:
يحرص فريقنا في مختلف القضايا أن يكون عمله في نظام التقاضي في العراق موافقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، سواء في القضايا الحقوقية، التجارية، العمالية، قضايا ديوان المظالم، كذلك يعمل لدينا فريق متخصص في متابعة تنفيذ الأحكام ومساعدة عملائنا في استرداد حقوقهم.
يمكنك الاعتماد علينا للحصول على أفضل الخدمات ذات الصلة بـ اجراءات التقاضي على اختلاف أنواعها وأمام مختلف الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
قد يكون التعامل مع النزاعات القانونية أمرًا مرهقًا للغاية، ولكن المحامي المناسب الذي يتمتع بخبرة ومعرفة في قانون التقاضي في العراق سيساعدك في تحسين فرصك في تحقيق النتائج الإيجابية.
نحن نمثل مصالحك ونحميها في حالة كان هناك نزاع يتعلق بالقانون، ونساعدك في تبسيط الإجراءات والمصطلحات القانونية المعقدة ذات الصلة ونطلعك على الإطار الزمني الذي ينبغي أن يتم فيه كل إجراء.
ما يميزنا
نفخر باختيار قاعدة كبيرة من العملاء والموكلين لخدماتنا في مجال التقاضي لأننا نضع أهدافهم ومتطلباتهم نصب أعيننا ونسعى باستخدام أفضل الطرق والوسائل القانونية إلى تحقيقها مراعين في ذلك عددا من المبادئ على النحو التالي:
الحفاظ على سرية وخصوصية العملاء.
تحتاج أي مشكلة قانونية إلى توكيل محامين متخصصين ذوي خبرة علمية ومهنية للعثور على حلول مناسبة لها وموافقة للقوانين والأنظمة المعتمدة في البلاد، وللاطمئنان إلى استعادة الحقوق وحمايتها بالشكل الصحيح، وقد تكون مهمة البحث عن المحامي المناسب أمرا معقدا بعض الشيء، إذ ينبغي التحقق من توفر معايير معينة تؤكد لك خبرة المحامي وقدرته على القيام بالمهام القانونية المطلوبة بدقة وكفاءة عالية بهدف كسب القضية لصالح العميل وبما يوافق العدالة.
ونحن نضع أولى اهتماماتنا أن نحقق لك هذا الهدف عبر تقديم العديد من الخدمات القانونية ومن بينها خدمات التقاضي في مختلف القضايا مهما بلغت درجة تعقيدها، ونعدك بأن تشعر بالراحة والثقة والاطمئنان معنا وأننا نبذل قصارى جهدنا للحصول على أفضل نتيجة ممكنة لك.