تأسيس الادارات القانونية
الشركات الناجحة هي التي يدرك أصحابها جيدًا أهمية تأسيس الإدارات القانونية بها أيًّا كان نوع الشركة وحجمها وطبيعة نشاطها، وذلك بهدف الحصول على الدعم القانوني اللازم في كافة الإجراءات ذات الصلة بالشركة.
وتأكيدًا لما ذكرناه سابقًا، فإن إحصائية هارفارد بزنس ريفيو التي أجرتها في عام 2020 تشير إلى أن عددًا من الشركات الأمريكية خسرت ملايين الدوارات بسبب عدم اهتمامها بـ تأسيس الإدارات القانونية والمتابعة مع محامين متخصصين يقدمون الاستشارات القانونية الفعالة التي تساهم في حماية مصالح الشركة.
المقصود بـ تأسيس الإدارات القانونية
الإدارة القانونية هي صمام الأمان للشركات، والشركة التي تقوم بتعيين مكتب محاماة لتأسيس الإدارة القانونية بها هي التي تخوّل له وضع الأسس التشريعية والقانونية للشركة بما يتوافق مع أنظمة وقوانين العمل في جمهورية العراق، والإشراف على تطبيق المسئولين والموظفين لها، فضلًا عن متابعة كافة القضايا ذات الصلة بالشركة وغيرها من المهام المنوطة به في هذا المجال.
أهداف نظام الإدارات القانونية بالشركات
يهدف نظام الإدارات القانونية بالشركات إلى تحقيق البنود التالية:
- تقديم الدعم القانوني اللازم للشركة منذ بدء إجراءات تأسيسها.
- مراجعة القرارات الإدارية للشركة والتأكد من موافقتها للأنظمة واللوائح وضمان قانونية سير العمل.
- سهولة الدفاع عن حقوقها أمام كافة المحاكم والجهات القضائية المختصة.
- الوصول إلى أفضل السبل المنشودة في كافة ما تمارسه الشركة من أعمال وما تقوم به من أنشطة فيما يتعلق بالجانب القانوني.
ولتحقيق الأهداف السابقة، يتعين عليك البحث عن محامي الإدارات القانونية الذي يتمتع بسمعة طيبة في هذا المجال ويدرك جيدًا كافة المهام التي يتوجب عليه القيام بها لحماية حقوق ومقدرات الشركة، وهذا ما يؤمن به فريق عملنا في مكتب المحامية رند وحيد حيث الجودة والكفاءة العالية التي تضمن لك سلامة كافة الإجراءات التي يمكن اتخاذها.
أهم اختصاصات الإدارة القانونية في الشركات
- وضع اللوائح التنفيذية للشركة التي تتضمن الأسس التشريعية والقانونية الموافقة لأنظمة العمل في المملكة.
- الإشراف على تطبيق المسئولين والإداريين والموظفين وكافة العاملين في الشركة لهذه اللوائح.
- متابعة مختلف القضايا ذات الصلة بالشركة والدفاع عن حقوقها ومقدراتها أمام المحاكم والجهات القضائية.
- تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الشركة والتأكد من قانونية سير العمل فيها.
- تطوير الاستراتيجيات القانونية للشركة بما يحقق لها الحماية التامة.
تؤهلنا خبراتنا الواسعة في مكتب المحامية رند وحيد للقيام بكافة المهام ذات الصلة بـ تأسيس الإدارات القانونية بجودة ومهنية واحترافية عالية موافقة للمعايير العالمية تضمن لك أفضل مستوى لتسيير الأعمال في شركتك وحمايتها من الوقوع تحت طائلة العقوبات أو الغرامات أو المساءلات القانونية.
أهمية تمكين نظام الإدارات القانونية بالشركات
قد يغفل الكثيرون من أصحاب الشركات والمؤسسات عن أهمية تمكين نظام الإدارة القانونية في شركاتهم رغم ما تقدمه لهم من العديد من المزايا التي لا غنى عنها، ويتمثل أهمها فيما يلي:
- الحصول على المشورة القانونية المناسبة فيما يتعلق بنظام العمل ونظام الشركة عمومًا.
- صياغة ومراجعة كافة العقود التي تقوم الشركة بإبرامها، فضلًا عن صياغة اللوائح المالية والإدارية للشركة.
- تسجيل العلامة التجارية وبراءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية للشركة.
- حماية الشركة من التعرض للعقوبات أو الغرامات المالية أو ما شابه.
- تمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات القضائية والدفاع عن حقوقها ومقدراتها.
- تنمية الوعي القانوني داخل الشركة.
ونحن نوفر الكوادر القانونية المؤهلة على المستوى المعرفي والمهني لتقوم بدورها في مجال تأسيس الإدارة القانونية في الشركات وما يتعلق به من مهام على أفضل وجه ممكن، وبما يحقق أهدافك ويلبي متطلبات شركتك في سوق العمل.
احصل على خدماتنا في مجال تأسيس الإدارات القانونية
يمكنك التواصل مع مكتب المحامية رند وحيد لتحصل على أفضل الخدمات المقدمة في مجال تأسيس الإدارات القانونية على النحو التالي:
- تأسيس الإدارات القانونية لكافة الشركات الحكومية والخاصة على اختلاف أنواعها.
- تطوير لوائح وأنظمة الإدارة القانونية في الشركات بما يتوافق مع أنظمة وقوانين العراقية ومتطلبات سوق العمل.
- تقديم الدعم القانوني اللازم للشركة منذ تأسيسها، من قبيل توفير الكوادر القانونية المتخصصة، وتقديم المشورة القانونية، وإعداد الأدلة الإدارية والإرشادية وصياغة اللوائح..الخ.
- مراجعة القرارات الإدارية الصادرة عن الشركة والتأكد من مطابقتها للوائح والقوانين المعتمدة.
- صياغة كافة العقود والاتفاقيات والمذكرات واللوائح الخاصة بالشركة ومراجعتها قانونيًّا.
- متابعة القضايا التي تكون الشركة طرفًا فيها.
- تمثيل الشركات والمؤسسات أمام المحاكم والجهات القضائية المختصة.
- حل النزاعات القائمة بين الأطراف الذين تربطهم صلة بالشركة مثل العملاء، الموظفين، المسؤولين..الخ.
- إدارة الإنفاق القانوني، وتحليل التكاليف الداخلية والخارجية، وإدارة العقود وخدمات التقاضي الضريبي وتقديم التقارير الفورية بشكل دوري حول المسائل القانونية للشركة وأدائها.
- إدارة الوثائق القانونية وفقًا لأعلى مستوى من أنظمة الأمان في تخزين البيانات السرية وعدم اطلاعها إلا للعاملين المصرح لهم.
- اعتماد أفضل الحلول المتكاملة للعمليات القانونية المختلفة التي تساعد على تحسين الكفاءة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق أهداف الشركة، واكتسابها ميزة تنافسية.
- تطوير نظام الإدارات القانونية بالشركات بما يحقق مصالح الشركة ويحافظ على سمعتها وثقة العملاء فيها.
كيف تبحث عن محامي الإدارات القانونية الذي يقدم لك خدماته باحترافية؟
مع كثرة مكاتب المحاماة يصبح من الصعب اختيار محامي متخصص يقدم خدماته باحترافية في مجال تأسيس الإدارات القانونية، ولكننا سوف نقدم لك أهم المعايير التي تسهل عليك عملية الاختيار والعثور على مكتب جدير بالثقة في هذا المجال:
- من البديهي، وقبل أن تنشئ قائمة بمكاتب المحاماة التي ستختار من بينها، يتعين عليك التأكد من كونها مكاتب معتمدة لدى الحكومة العراقية، حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة، تأتي بعد ذلك خطوة المفاضلة بين هذه المكاتب على الأسس التالية.
- الخبرة الطويلة والواسعة على الصعيدين المعرفي والمهني.
- السمعة المتميزة والمواكبة لأحدث الآليات والمستجدات المعتمدة عالميا.
- توصية العملاء السابقين الذين خاضوا تجارب سابقة مع مكاتب المحاماة.
- التواصل الفعال والمثمر مع العميل، حيث يتم اطلاعه على أحدث المستجدات في قضاياه ومعاملاته القانونية أولا بأول، والحرص على نيل رضاه.
- سرعة الرد على استفسارات العميل، خاصة وأن من الجوانب القانونية ما لا يحتمل التأجيل.
- توفر كوادر متخصصة في هذا المجال، مع التأكد من قائمة الخدمات التي يتم تقديمها، ومدى موافقتها لمتطلبات واحتياجات شركتك.
- اعتماد أفضل التقنيات والبرامج الإلكترونية التي تساهم في تقديم الخدمات ذات الصلة بمجال الإدارة القانونية على أفضل وجه ممكن.
في مكتب المحامية رند وحيد تتوفر كافة المعايير السابقة مع نخبة متميزة من المحامين المتخصصين في مجال تأسيس الإدارات القانونية يعملون كفريق واحد لتلبية متطلبات عملائنا وتحقيق أهدافهم، وهم يضعون نصب أعينهم الالتزام بمعايير الجودة والمصداقية والشفافية والنزاهة وتحقيق العدالة الناجزة والسرية التامة لبيانات عملائنا وموكلينا والحفاظ على خصوصياتهم.
منهجية مكتبنا في تأسيس نظام الإدارة القانونية في الشركات
لضمان تحقيق أهدافك وتلبية متطلباتك، فإننا في مكتب سهل للمحاماة نضع استراتيجية خاصة بـ تأسيس الإدارات القانونية على النحو التالي:
- فهم طبيعة الشركة أو المؤسسة من حيث نوعها وحجم أعمالها وطبيعة نشاطها وما إلى ذلك ليتسنى لنا توظيف الكوادر القانونية المناسبة من أفضل محامي الإدارات القانونية وتأسيس نظام الإدارة القانونية الذي يلبي متطلبات الشركة واحتياجاتها.
- كما هو مُتعارف عليه، تتنوع الشركات في المملكة العربية السعودية وتنقسم إلى شركات التضامن، الشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التوصية البسيطة، الشركات التعاونية، شركات التوصية بالأسهم وغيرها ولكل نوع متطلباته الخاصة الذي نقوم بناءً عليه بتأسيس نظام الإدارة القانونية المناسب.
توضيح لأهم الأقسام التي يتضمنها نظام الإدارات القانونية بالشركات
يتضمن نظام الإدارات القانونية بالشركات عددًا من الأقسام التي تُعنى بكافة الجوانب القانونية الخاصة بالشركة على النحو التالي:
- قسم الاستشارات وتقديم الرأي القانوني.
- قسم الدراسات والأبحاث والمشاريع القانونية.
- قسم العقود والاتفاقيات.
- قسم المعاملات القانونية.
- قسم القضايا والمنازعات.
- قسم التحقيقات.
- قسم متابعة تنفيذ الأحكام.
جديرٌ بالذكر أنه ينبغي تطوير نظام الإدارات القانونية بالشركات وأقسامها بشكل دوري، حيث يساهم هذا التطوير بشكل فعال في تفوق الشركة في مجال عملها واكتسابها سمعةً متميزةً بين مثيلاتها من الشركات الأخرى والعملاء الأمر الذي يحقق الهدف الأسمى للشركة.
إن الهدف الأساسي لما نقوم به من خدمات هو تحقيق عوامل النجاح والازدهار والاستدامة للشركات في العراق في الجوانب القانونية لها، الأمر الذي يسهل عليها التركيز في سير الأعمال وجودة الإنتاجية وكسب ثقة العملاء، لذا فنحن نعمل على فهم احتياجات عملائنا بدقة تامة تجعلنا نقدم له أفضل خدمة ممكنة في تأسيس وهيكلة نظام الإدارات القانونية بالشركات على أفضل وجه ممكن.